بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كان التعبير عن الرأى بالطرق السلميه حقا كفله القانون لكل مواطن فان اى تجاوزات للقواعد السلميه عند ممارسة هذا الحق كاالأعتداءات على الممتلكات العامه والخاصه واللجوء الى أعمال الفوضى والشغب والتخريب وقطع الطرق والأضرار بالسكينة العامة والحاق الأذى بمصالح المواطنين –يصبح ذالك كله فى حكم الجريمة التى يعاقب عليها الدستور والقانون ويعرض مرتكبيها للمسائلة والعقوبات القانونيه.
ان حرية الرأى والتعبير مقترنة بالمسؤلية وليست عملية منفلته من الضوابط فما يقوم به من عنااصر اللقاء المشترك من أعمال بلطجيه طالت بالتخريب والتدمير متاجر المواطنين وممتلكاتهم فضلا الأعتداء على المرافق العامه والتخريب فيها بل اتجهت وباصرار مسبق الى مهاجمة رجال الأمن بشكل وحشى مستغلين التوجيهات التى صدرت لأولئك الجنود بعدم الأحتكاك بأى من تلك العناصر لأفراغ احقادها بحق اولئك الجنود الذين جائو لحمايتها من غضبة المواطنين وهذه الأفعال تعرضهم ايضا للمسائله القانونيه.
والسؤال هل من أوعز لهذه المجموعة الفوضوية وهم بالطبع قيادات حزبيه من اللقاء المشترك للخروج من ساحة الأعتصام وتحريضها على تلك الأعمال التخريبيه والتدميريه وبتلك الصور الوحشيه وبذالك يمكن اخضاعهم للمسائلة القانونيه خاصة وما جرى لم يكن امرا عفويا بل خطط له سلفا من احزاب اللقاء المشترك التى سبقت وان توعدت بمثل هذا السيناريو .
ان المؤلم فى الأمر ان تعمد احزاب اللقاء المشترك الى التحريض على نشر الفوضى وزرع الأحقاد والضغائن والكراهية بين أبناء المجتمع والوطن الواحد واذ كيف لعاقل ان يقبل مثل هذا الجنوح الذى يحرض على الفوضى والتخريب وقطع الطرقات وكيف لعاقل ان يفهم ان احزاب اللقاء المشترخ يقومون باغواء بعض الشباب المعتصمين والمتحزبين ودفعهم لممارسة الجريمة المنظمة وهى تعلم بان ذالك جرم ترفضه كل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين فى العالم كله.
كيف لصاحب عقل ان يستسيغ معادلة (أما ان أكون حاكما وأما ان أكون مخربا) مع النظر الى تصادم هذه المعادلة مع المنطق وقواعد الديمقراطية وارادة الشعب فى صناديق الأقتراع .
ان ماينبغى التأكيد عليه هو ان الدستور والقانون يجب ان يكون سيد الموقف باعتبارهما الناظمين لحياة الناس ومن غير الجائز التراخى امام أى خروقات لهما من أى كان اذ لابد ان يعلم الجميع وبالذات أولئك الذين يريدون رهن الوطن لمشيئتهم ان من يسعى للتعبير عن رأيه وموقفه من خلال الأعتصامات أو غيرها عليه ان يحترم الدستور وان يلتزم به لكونه العقد الأجتماعى بين الجميع فاالدستور منح حق الأعتصام والتعبير عن الرأى ولم يمنح الحق فى التعدى على ممتلكات واعراض وحقوق الأخرين والممتلكات العامه .
وليست هناك ديمقراطية فى طول الأرض وعرضها تقوم على ثنائية (أما ان أكون حاكما وأما ان أكون مخربا)حيث وان التخريب عمل لاتقبل به الديمقراطية والأخلاقيات الأنسانية ولا القيم الدينيه .
ان من يحدد توجهاته على قاعدة الهدم أى هدم المعبد على رؤوس الجميع ليس جديرا بممارسة الديمقراطية ولاجديرا بثقة الناس على الأطلاق ولن يكون.
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق