اخبار الموقع سياسيه عربيه ودوليه ورياضيه

 أكد الاهتمام بتعزيز القدرة الدفاعية للمؤسسة العسكرية :
رئيس الجمهورية : وجود مؤسسة عسكرية وأمنية قوية يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار
الإثنين , 7 فبراير 2011 م
   
الثورة نت/..
أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، أن وجود مؤسسة عسكرية وأمنية قوية يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الذي تتحقق في ظله عملية البناء والتنمية .

و أشاد فخامة خلال زيارته اليوم لمعسكري اللواء أول مشاة جبلي واللواء الثاني مشاة جبلي، بالروح المعنوية القتالية التي يتمتع بها افراد المعسكرين وبالمستوى الرفيع من التدريب النوعي والتخصصي الذي يتلقونه، وبما يمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار ومواجهة مختلف الظروف والتضاريس الجغرافية.
وأكد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على أهمية التدريب والبناء النوعي وتنفيذ المشاريع التكتيكية التي تكسب المقاتلين المهارات القتالية والتدريبية التي تعزز من قدرات البناء والتأهيل لديهم وتحقق لهم النجاح في تنفيذ المهام والواجبات المسندة اليهم .
وأشار فخامة الرئيس إلى أهمية البناء النوعي التخصصي الذي يتلائم مع الظروف والتضاريس الطبيعية ويواكب مقتضيات البناء العسكري الحديث والتدريب على مختلف صنوف الأسلحة .. معبرا عن تقديره لكل الجهود التي تبذل من قبل المدربين والضباط من اجل اعداد المقاتلين .
وأكد فخامته اهتمام القيادة بتعزز القدرة الدفاعية والأمنية للمؤسسة العسكرية والأمنية ورعاية منتسبيها وتطوير قدراتهم وتحسين احوالهم معيشيا وعسكريا لما يقدمونه من واجب كبير في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وعلى مكاسبه وانجازاته التي حققتها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية .
وأشار الى أن قواتنا المسلحة والأمن ترفد كل يوم بدماء جديدة من الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا واكثر تطورا
واشار فخامته الى اهمية البناء المعنوي لنفوس المقاتلين وتحصينهم بقيم الولاء والانتماء للوطن والاخلاص والتفاني ونكران الذات في اداء الواجب والتضحية من اجل الوطن .. مشيدا بالروح المعنوية العالية التي لمسها لدى كل المقاتلين والتي تعكس الهمم العالية لديهم والتفاني في اداء مهامهم ووجباتهم وبما يخدم الوطن ويحقق نهضته وازدهاره.
رافق فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارته وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر احمد وقائد الحرس الجمهوري العميد ركن احمد علي عبدالله صالح.


في اجتماع برئاسة فخامة الرئيس
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي ترحب بمبادرة رئيس الجمهورية لاستئناف الحوار وتدعو اللقاء المشترك للتفاعل الايجابي معها
الأحد , 6 فبراير 2011 م

   
الثورة نت/..
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إجتماعا لها مساء اليوم برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقفت فيه أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية.
ووقفت اللجنة العامة أمام مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي تقدم بها للإجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والتي تضمنت دعوته لاستئناف الحوار من خلال اللجنة الرباعية واتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتطوير النظام السياسي وترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأكدت اللجنة ترحيبها وتأييدها لهذه المبادرة المسؤولة والشجاعة التي جسدت حرص فخامته على الوفاق والإتفاق ومعالجة قضايا الوطن عبر الحوار وتغليب المصلحة العليا للوطن وتجنيبه الانزلاق نحو الفتن و الصراعات و زعزعة امن الوطن و المواطنين .
و دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الاخوة في احزاب اللقاء المشترك الى الاستجابة لهذه المبادرة و التفاعل الايجابي والبناء معها و بما يخدم المصلحة الوطنية العليا .. مؤكدة تمسك المؤتمر الشعبي العام بالحوار الوطني على قاعدة اتفاقي فبراير و 17يوليو وبإعتبار أن الحوار
هو الطريقة المثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن .
وعبرت اللجنة عن اشادتها و تقديرها للتفاعل الشعبي الواسع الايجابي مع المبادرة و الذي عبرت عنه الفعاليات السياسية والاجتماعية و منظمات المجتمع المدني وعكس حرص الجميع على الاصطفاف في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن و الوصول به الى بر الأمان وبناء حاضر ومستقبل أفضل يعيش في ضله كافة ابناء الوطن في امن وسلام,ولتتوجه فيه الجهود والطاقات
الوطنية للبناء والتنمية وصنع التقدم للوطن.
كما ثمنت اللجنة العامة عاليا ووجهت التحية الى كافة أبناء شعبنا اليمني وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الذين خرجوا بمئات الالاف الى الشوارع وهم يحملون اللافتات ويعبرون بالهتافات وبطرق سلمية ديمقراطية وروح حضارية عن موقفهم المؤيد للأمن والاستقرار والتنمية والبناء ورفضهم لكل اعمال الفوضى والتخريب أو الزج بالوطن في أتون الفتنه و الصراع بين أبنائه .
وأشادت اللجنة بالدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حماية المسيرات السلمية المؤيدة والمعارضة والتى عكست تصرفا حضاريا نال تقدير الجميع .
واكدت اللجنة العامة التزامها بتوجيهات رئيس الجمهورية لتهدئة الأوضاع وعدم الإنجرار خلف الدعوات المشبوهة بإعتبار الإستقرار مصلحة عليا للوطن والمجتمع اليمني, وقررت وقف المسيرات والمهرجانات والحملات الإعلامية وبما يهيئ مناخات ايجابية لإنجاح الحوار وإجرائه في أجواء هادئة بعيدة عن أي شكل من أشكال التوتر والذي لايخدم في هذه الظروف سوى أعداء الوطن.
كما ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا الاقتصادية, واكدت على عدد من الخطوات الاجراءات والاصلاحات التي ينبغى أن تضطلع بها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وبما يكفل تحسين الأحوال المعيشيه للمواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والحد من البطالة و تشجيع الاستثمار, وإعطاء الأولوية لمشاريع الكهرباء وتحلية المياه لمحافظات إب وتعز وصنعاء.
وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن إدانتها الشديدة لما تعرض له الأخ نعمان دويد محافظ محافظة صنعاء - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من اعتداء همجي .. معتبرة هذا الحادث اسلوب همجي فوضوي مرفوض ويعكس ضيق الأفق والصدور بالممارسة الديمقراطية السليمة .
وطالبت الأجهزة الأمنية بالإضطلاع بدورها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .
وجرى خلال الإجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التنظيمية وأتخذت اللجنة إزاءها القرارات المناسبة .

الحكومة تقر جداول رواتب المرحلة الثالثة لاستراتيجية الاجور ابتداء من فبراير الجاري
الثلاثاء , 8 فبراير 2011 م
   
الثورة نت/..

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور جداول رواتب المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والزيادات العامة المترتبة على تطبيقه ابتداء من شهر فبراير الجاري .
واقر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 50 بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين عليها ، وكذا منح المتقاعدين في صندوق تقاعد الدفاع والداخلية والامن 50 بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الرتبة .
وأكد المجلس على كافة وحدات الخدمة العامة سرعة تنفيذ المهام المطلوبة منها وبموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية والتامينات رقم 2 لسنة 2011م بشأن استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلتين الاولى والثانية للاستراتيجية لضمان حصول موظفيها على الزيادات القانونية المستحقة على الانتقال الى جدول رواتب المرحلة الثالثة وعلى ان تتحمل وحدة الخدمة العامة المسؤلية القانونية لمسح الاستحقاق لموظفيها وفقا لأحكام هذا القرار وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد الاستحقاق .
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاعين العسكري والامني فقد اكد القرار منحهم قيم الزيادات المالية المقابلة لرتبهم .
وأقر المجلس مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بعد مراجعته من قبل اللجنة المكلفة من المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية بهذا الخصوص ووجه المجلس وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير شئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

"مجور" يؤكد الحرص على اعداد خطة خمسية تمثل الاطار المنطقي "لاهداف التنمية
الإثنين , 7 فبراير 2011 م

   
 الثورة نت/..
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص الحكومة على إعداد خطة خمسية تمثل الإطار المنطقي الشامل لأهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن بلوغ الأهداف والبرامج والمشروعات الاستثمارية اللازمة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية المختلفة.
وأشار الدكتور مجور في اللقاء التشاوري الذي نظمته بصنعاء اليوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة المجالس المحلية للمحافظات والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع مسودة الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015م، إلى
أهمية الخطة باعتبارها خطوة جديدة في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة في اليمن وتحقيق أهداف التنمية الألفية والتخفيف من الفقر من خلال ما تضمنته من أهداف وسياسات وإجراءات ومشاريع استثمارية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأشاد بجهود الجهات المشاركة في إعداد هذه الخطة ومناقشة محتوياتها خلال خطوات الإعداد من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ومانحين وخصوصا وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما بذلوه من جهد كبير لتنسيق رؤى وتصورات وأهداف وطموحات كل الجهات المشاركة وإخراجها في وثيقة متكاملة ومترابطة تعبر عن طموحاتنا في التنمية ورؤيتنا للمستقبل.
وأكد الدكتور مجور ضرورة التركيز أثناء مناقشة مسودة الخطة الخمسية الرابعة على نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي الكلي في اليمن خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010م، ومعرفة مدى تحقيق الأهداف والسياسات والإجراءات المستهدفة، واستخلاص الدروس العملية التي أسفر عنها التطبيق العملي سيما وأن سنوات الخطة شهدت العديد من التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الإيجابية التي ساهمت في الدفع بجهود التنمية إلى الأمام وأخرى سلبية أعاقت تحقيق الأهداف المرسومة للخطة.
ولفت إلى أن نتائج التقييم للخطة الثالثة بينت أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 4.8 %، وبنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 84.2 %، فيما تم تحقيق الهدف بالنسبة للنمو في الناتج المحلي غير النفطي بصورة كاملة، وبنسبة 101 %، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي غير النفطي المحقق 7.2 % مقارنة بحوالي 7.1 % كمتوسط نمو مستهدف.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه المؤشرات جيدة وتعكس تطوراً حقيقياً في البنيان الاقتصادي اليمني على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية وأهمها الحرب ضد عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية في محافظة صعدة، والدعوات الانفصالية في بعض المديريات الجنوبية ،والعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، كارثـة السيول في المناطق الشرقية، أزمة الغذاء العالمية وأخيراً الأزمة المالية العالمية.

مجور يدشن تنفيذ مكونات الأولوية الثانية الخاصة باستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل المحلي والخليجي
الأحد , 6 فبراير 2011 م

   

الثورة نت/..
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في صنعاء اليوم الأعمال التنفيذية لكافة مكونات الأولوية الثانية الخاصة باستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل المحلي والخليجي.
وفي حفل التدشين أكد الدكتور مجور أن الأولوية الثانية من أولويات الحكومة كانت وستظل محل اهتمام خاص من الدولة والحكومة لأنها تهتم بتنمية الموارد البشرية كهدف عام يندرج في إطاره ما نسعى إلى تأمينه من كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل المحلية والخليجية، هذا الكادر الذي نراهن عليه في النهوض باستحقاقات التنمية، من خلال ملء تخصصات قطاع العمل بالمهارات وبالكفاءات عالية التدريب.
وأشار إلى أن الحكومة تستمد العزيمة على إنفاذ هذه الأولويات من الإرادة القوية والمخلصة لقائد هذا الوطن وباني نهضته التنموية ورائد مسيرته الوحدوية والديمقراطية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي عبر ويعبر من خلال ممارساته القيادية الفذة عن وعي استثنائي بمتطلبات الحاضر والمستقبل ، وانحيازه الكامل لوطنه وشعبه، مدللا على ذلك بالمبادرة الوطنية المخلصة التي أطلقها فخامته من على منبر الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الأربعاء الماضي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن فخامته رسم بتلك المبادرة معالم الطريق، ودعا إلى كلمة سواء وتوخى الإجماع الوطني إزاء استحقاقات هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن، مما يستوجب على كافة القوى السياسية التعاطي الإيجابي والمخلص مع هذه المبادرة ، والانحياز إلى خيار الوطن الآمن والمستقر، والنأي عن كل ما من شأنه تأزيم المشهد السياسي، واستدعاء الفوضى وتقويض المكتسبات الوطنية.
وأوضح أن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في الأسبوع الماضي اتخذ الإجراءات التنفيذية بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن إنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات اليمنية، وكذا استيعاب 25% من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد خلال العام الجاري، والباقي منهم خلال الفترة القادمة.
وأكد أن هذه التوجيهات مثلت الرؤية العملية لمدى الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامته لشريحة الشباب ، وتفاعله المسئول مع تطلعاتهم، ومواكبة آمالهم، وأهمية دورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، والنأي بهم عن مخاطر الفراغ، الذي قد يستغل من قبل البعض لملئه بالتطرف والأفكار الضالة والمضلة.

 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية :
شمسان : توفير 60 الف فرصة عمل خلال العام الجاري
الثلاثاء , 8 فبراير 2011 م

    
الثورة نت/..
اكد نائب وزير الخدمة المدنية والتامينات نبيل شمسان انة سيتم توفير (60) الف فرصة عمل للخريجيين المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية اضافة إلى ماتم اعتمادة من درجات وظيفية في اطار الموازنة العامة للدولة.
وقال في لقاء مع "الثورة الاقتصادي " انة سيتم تنفيذ المرحلة الثالثةالاستراتيجية الاجور  والمرتبات من الشهر الحالي والتي تقدر تكلفتها ب(95)مليار ريال.

 

 القاهرة - دار الإعلام العربية، دبي - العربية.نت

رفض عدد من الفقهاء الدستوريين في مصر أن قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لاعداد التعديلات الدستورية، على أن تنتهي خلال شهر تقريبا.

واعتبروا أن ذلك مجرد محاولة لتضييع الوقت، مطالبين بوضع دستور جديد يلائم ما بعد 25 يناير.

ولم يحدد قرار الرئيس مبارك الذي صدر الثلاثاء 8-2-2011 عدد المواد المطلوب تعديلها، إلا أن مطالب المتظاهرين والسياسيين والحقوقيين تركز على تعديل المواد 76 و77 و88، الخاصة بنظام انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد فترة الرئاسة بمدتين، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ويذهب بعض السياسيين إلى طلب تعديل المادتين 139 الخاصة بصلاحيات نائب رئيس الجمهورية، و179 التي تتعلق بالمحاكم العسكرية.
تعديلات لا تستغرق ساعات

وتحدث الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قائلا: إن إجراء التعديلات لا يستغرق عدة ساعات حيث إن المادة 76 والخاصة بنظام انتخاب رئيس الجمهورية لا يستغرق النقاش فيها مدة ساعة، حيث إن المطلوب وضع ضوابط مقبولة للترشح لرئاسة الجمهورية، وليس قيودا يستحيل تنفيذها.

وطالب البنا بالسماح للأحزاب بتزكية مرشحين من خارج قياداتها، وتخفيف شروط ترشيح المستقلين وهذه الأمور جرى النقاش حولها مرات عديدة وقتلت بحثا على مدى السنوات الماضية منذ عام 2005 حتى الآن.

وبالنسبة للمادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، فهي لا تحتاج نقاشا أصلا حيث المطلوب إرجاعها لأصلها، الذي كانت عليه قبل عام 1981، حيث كانت تحدد مدد الرئاسة بفترتين، وجرى تعديلها لتصبح "مددا أخرى"، وهذا لا يستغرق من القانونيين عدة دقائق، أما المادة الثالثة المطلوب تعديلها فهي 88 الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والمطلوب فيها أيضا إرجاعها إلى أصلها والنقاش حولها لا يستغرق ساعة.
إسقاط الدستور

ويعود البنا ليتحدث من زاوية أخرى قائلا: إننا أمام ثورة حقيقية، ويترتب على الثورات إسقاط الدستور، خاصة المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، وإذا أراد الرئيس الموجود حاليا أن يترك السلطة أو أن يبقى لإكمال رئاسته بدون صلاحيات فإن تعديل الدستور أو وضع دستور جديد لا يستغرق وقتا طويلا في كل الأحوال، وأضاف معلقا: القانونيون يعرفون ذلك جيدا لأنهم يحفظون كل مواد الدستور ويعرفون الفرق بينها وبين مواد أي دستور آخر، ويعلمون مواطن الخلل الدستوري والقانوني ويعلمون أيضا ما هي التعديلات المطلوبة ولا يستغرق النقاش بينهم حول هذه النقاط عدة جلسات.

وحول المادة 139 من الدستور، يقول البنا: إن هذه المادة تخص صلاحيات نائب رئيس الجمهورية حال توليه منصب الرئاسة خيارا أو جبرا، حيث يجوز له إقالة الحكومة، أو حل مجلس الشعب أو تعديل الدستور، وحال تعديلها سيتم سحب هذه الصلاحيات منه.
ويعلق القانوني البارز الدكتور بهاء الدين أبو شقه، عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد قائلاً: إن أحداث 25 يناير وضعتنا أمام خيارين، أولهما اختيار الشرعية الثورية، والثاني هو الشرعية الدستورية التي اختارها المتفاوضون مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، والتي تقتضي بأن نتعامل مع الدستور الحالي مع تعديل بعض مواد على رأسها المادة 76 التي أثير حولها جدل كبير.

ويقترح أبو شقة على اللجنة الدستورية المشكلة حالياً أن تكون هناك مواءمة بين حرية الترشيح لرئاسة الجمهورية مع وضع ضوابط فحق الترشح للرئاسة يقر دستورياً ولكن الضوابط تمنع أن يصل عدد المرشحين للرئاسة إلى 50 ألف مرشح وإزالة جميع الشوائب بالمادة التي وضعت لتحقيق غاية معينة وهي ألا يتحول أمر الترشح إلى فوضى فيظهر لنا مرشحين هدفهم الأساسي هو مجرد الترشح وليس الترشح الجدي.
التعديلات المقترحة

ويأمل الدكتور أبو شقة أن تصل التعديلات المقترحة إلى اجتياز الفترة المحددة للوصول إلى انتقال سلمي للسلطة، إلى حين إصدار دستور جديد يحقق الأمان للشعب ويضمن تكافؤ الفرص، ويعمل على أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية.

وطالب أبو شقه اللجنة المشكلة أن يكون الانتخاب بالرقم القومي للقضاء على الانتخابات المزورة وأن يتم العمل على جمهورية برلمانية بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.

ويرى أن مدة شهر التي حددت للجنة لإجراء التعديلات هي مدة طويلة جداً فكان يكفي بضعة أيام حيث أن ما يجري هو تعديل لمواد معروفة وليس عمل دستور جديد، وأكد أن الاجتماع المبدئي للحوار مع سليمان كان يتحدث عن تعديل المادة 76 و77 الخاصة بالمدة والتي يقترح أبو شقة أن تكون كل مدة لا تزيد عن 4 سنوات فقط أو خمسة بحيث لا تزيد مدة الرئاسة عن 10 سنوات من أجل إعطاء فرصة لأي فكر أو دماء جديدة وأن سليمان كان محدداً في حديثه أن اللجنة سوف تعدل ما قد يتراءى لها لضمان انتقال سلمي للسلطة، وذلك يشمل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي والمادة 139 أيضاً.

وأشار أبو شقة إلى أنه يجب الاستعانة بمادتين بدستور 1923 الأولى تخص سلطات الملك وأن يتم تطبيقها على رئيس الجمهورية بأن يملك هو الآخر ولا يحكم وكذلك تنص المواد على إعطاء سلطات أكثر لمجلس الشيوخ، وهو ما نطالب به لمجلس الشورى وكذلك هناك دستور لجنة الـ50 والتي شكلت في عهد عبد الناصر من 54 فقيها دستوريا وضعوا دستورا لم يعمل به، لكن هذا الدستور يضم موادا صالحة للعمل حتى الآن.

ورغم أن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق يرى أن اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية تضم "أسماء نزيهة"، إلا أنه لا يثق فيما يجري كله واصفا الأمر بأنه "ترقيع للدستور" ومجرد محاولة لإضاعة الوقت وامتصاص غضب الشارع المطالب برحيل الرئيس.

وأضاف أن المواد المتفق على تعديلها مثل المواد 88 و139 و179 الخاصة بالمحاكم العسكرية، والحريات والتي لم يتطرق أحد على تعديلها.

وطالب الخضيري بتكوين لجنة تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد، يخلو تماما من عيوب الدستور الحالي، واشترط أن يكون ذلك بعد تحقيق مطلب الجماهير برحيل مبارك.
نص القرار

وفيما يلي نص قرار الرئيس المصري حسني مبارك رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية:
رئيس الجمهورية:

-بعد الاطلاع على الدستور، خاصة المادة 189 منه، وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار، الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.

- وحرصاً على إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيلا لما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.
-... قرار
-(المادة الأولى)
-تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
-2 - المستشار أحمد محمود مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
-3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
-4 - المستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
-5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
-6 - المستشار كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة.
-7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري.
-8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري.
9 - الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري.
-10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري.
ونص القرار على أنه للجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

توقف نشاط بعض رجال الأعمال يقلص قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم
تصاعد المخاوف في مصر من هروب الأموال إلى الخارج
القاهرة - دار الإعلام العربية


أكد خبراء مصرفيون أن الاحتجاجات الواسعة بمصر ستضر بالبنوك والجهاز المصرفي بالكامل، موضحين أن سحب المودعين لأموالهم، وتوقف حركة الإيداع، هو أخطر الأضرار المحتملة، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه تراجع الاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة في ضوء التوقعات التي تتحدث عن مخاوف البنوك الأجنبية من فتح اعتمادات مستندية لدى نظيرتها المصرية، بالإضافة إلى احتمال رفض المصارف الأجنبية التعامل مع البنوك المصرية بعد خفض التصنيف الائتماني لتلك البنوك.

وتوقع المصرفيون في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن تشهد البنوك المصرية خلال الأسابيع المقبلة زيادة كبيرة في التحويلات المالية إلى الخارج. وشددوا على أن الخروج من الأزمة يتطلب إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي كله، حتى تستطيع البنوك خلق فرص توظيف مناسبة ومربحة للأموال المملوكة لها.

وكانت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" قد خفضت التصنيف الائتماني لخمسة مصارف مصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، درجة واحدة بسبب تزايد خطر تخلف هذه المؤسسات عن التسديد لمودعيها إثر موجة الاحتجاجات في البلاد.

وخفضت "موديز" الدرجة التي تقيس قدرة هذه المؤسسات على تسديد أموال لمودعيها، إضافة إلى درجة ملاءتها المالية، كما قامت أيضا بتخفيض درجة الدولة المصرية التي اعتبرتها أقل قدرة على مساعدة المصارف.
السيولة وسحب الودائع

وقال مستشار بنك "بيريوس مصر" نبيل الحكيم إن الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها مصر حاليا، حملت تأثيرات سلبية على جميع البنوك المصرية، مشيرا إلى أن إغلاق البنوك لمدة أسبوع، قبل عودتها للعمل الأحد الماضي، أدى إلى خسارة كبيرة على جميع البنوك.

وأضاف أن توجيهات الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة ستتمثل في كيفية فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الغذائية، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال التي تنتظر عمل البنوك.

ومع عودة العمل بالبنوك، توقع الحكيم أن تحدث عمليات تحويل كبيرة للأموال إلى الخارج، لافتا إلى أن اليومين اللذين سبقا الاحتجاجات شهدا أيضا تحويلات كثيرة للأموال، محذرا في الوقت ذاته من أن توقف حركتي التجارة والصناعة وبقية القطاعات الاقتصادية في مصر سيؤدي إلى توقف نشاط بعض رجال الأعمال؛ مما قد يجعلهم لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، بالإضافة إلى توقف المجالات الاستثمارية لأموال البنوك.

وذكر أن البنك المركزي سيقوم بوضع حلول فورية للقطاع إذا ما استمرت تلك الأزمة وخاصة مع تزايد المخاوف بشأن عدم قدرة البنوك على توفير حجم كبير من السيولة مع سحب العملاء لودائعهم؛ لأن أموال المصارف ليست موجودة بخزائنها، فهناك أموال قامت بإقراضها وسندات حكومية وأموال لدى البنك المركزي.
أموال فائضة

من جانبه، أكد العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد طارق حلمي أن أزمة القطاع المصرفي في مصر لن تستمر طويلا، إذ أن البنوك العاملة في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة قوية ماليا.

وأشار إلى أن وضع البنوك المصرية مشجع كونه يعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، خاصة أنه في نهــاية أكتوبر الماضي بلغت ميزانيات المصارف المصرية نحو 230 مليار دولار، وبلغت الودائع نحو 163 مليار دولار، ورؤوس الأموال نحو 15 مليار دولار.

ورأى أن المشاكل التي تحيط بالقطاع خلال الفترة المقبلة تكمن في كيفية توظيف الأموال الموجودة لدى البنوك، حيث إن جميع القطاعات الاقتصادية متوقفة في مصر، بالإضافة إلى قيام البنوك الأجنبية بوقف التعامل مع البنوك المصرية وسيظهر ذلك في رفض تلك البنوك فتح اعتمادات مستندية للبنوك المصرية لديها.

وأضاف حلمي أن قيام مؤسسة "موديز" و"ستاندرز أند بورز"، بتخفيض التصنيف الائتماني لخمسة مصارف مصرية درجة واحدة بسبب تزايد خطر تخلف هذه المؤسسات عن التسديد لمودعيها إثر موجة الاحتجاجات في البلاد سيجعل القطاع المصرفي يصاب بالشلل التام إذا ما استمرت الاحتجاجات لفترة طويلة؛ لأن جميع البنوك تعمل على جمع الأموال لاستثمارها.

 الاتفاق يُكرم ضيفه الرائد برباعية
النصر يكسب الشباب ويتصدر دوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة
دبي - العربية.نت

تصدر فريق النصر دوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة لكرة القدم بعد تغلبه على الشباب 2 -0 في اللقاء الذي جمعهما الإثنين 07-02-2011 على استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر بالرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

وتقدم النصر بهدف في الدقيقة الـ40 عن طريق فهد الرشيدي بعد متابعته لركلة الجزاء النصراوية التي تصدى لها الحارس الشبابي. وأضاف أحمد الجيزاني الهدف الثاني للنصر بعد تمريرة عرضية من سعود حمود في الدقيقة الـ84. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 31 نقطة في صدارة الفرق فيما تجمد رصيد الشباب عند 29 نقطة.

وتغلب الاتفاق على الرائد 4-0 في اللقاء الذي جمعهما في الدمام، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الـ16 في المركز العاشر.
ترتيب فرق الصدارة

1- النصر 31 نقطة من 16 مباراة.
2- الشباب 29 من 15.
3- الأهلي 29 من 14.
4- الاتفاق 25 من 16.
5- الوحدة 24 من 13.

عبر رسالة إلى النادي الكيني
اتحاد الكرة الإفريقي يؤجل مواجهة الزمالك وأولينزي بسبب أحداث مصر
الإثنين 04 ربيع الأول 1432هـ - 07 فبراير 2011م
دبي - العربية.نت

أعلن مسؤولون في نادي أولينزي ستارز الكيني أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغهم الاثنين 07-02-2011 بتأجيل مباراتهم التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الجاري أمام مضيفهم الزمالك المصري في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر.

وكان (الكاف) قد وافق من الناحية المبدئية على فكرة تأجيل مباراة العودة قبل أن يصدر القرار رسمياً.

الزمالك حامل اللقب 5 مرات فاز 4- صفر ذهاباً في نيروبي في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بيد أن آماله في استضافة مباراة الإياب على أرضه في الموعد المحدد لها مسبقاً تبخرت بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الحكومة والرئيس حسني مبارك والتي تسببت أيضا في توقف الدوري المصري.

وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أوضح عدلة خالد مسؤول في اللجنة الإعلامية للاتحاد الإفريقي للعبة في رسالة بعثها إلى إدارة نادي أولينزي ستارز بأن المباراة ستقام في الفترة بين 24 و26 فبراير/شباط الحالي، وقال خالد في الرسالة "المباراة تأجلت بسبب الوضع الأمني في مصر، سنوافيكم بالموعد الجديد في فرصة قريبة".

وكان مدرب الزمالك الدولي السابق حسام حسن أهدى فوز فريقه ذهاباً إلى الشعب المصري متمنياً عودة الهدوء إلى البلاد قبل مواجهة الإياب، إذ يلعب المتأهل إلى الدور الأول من مواجهة الزمالك واولينزي ستارز مع المتأهل من مواجهة "اي بي ار" الرواندي والنادي الإفريقي التونسي.